أنت هنا

مفارقة التنوع البيولوجي في أفريقيا: تحويل الثروة الطبيعية إلى نمو إيجابي للطبيعة

11-نوفمبر-2026
تزخر أفريقيا برأس مال طبيعي، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تحويل هذه الثروة إلى نتائج تنموية مستدامة

بقلم الدكتور الحامندو دورسوما

مع اقتراب موعد الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، (CBD COP17)، حيث سينضم البنك الأفريقي للتنمية إلى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للدفع بحلول عملية لتمويل التنوع البيولوجي وتحقيق نمو إيجابي للطبيعة - فإن مفارقة التنوع البيولوجي في أفريقيا تستحق اهتماماً متجدداً.

وتتمثل هذه المفارقة في أن القارة تُعد واحدة من أغنى مناطق العالم من حيث رأس المال الطبيعي، ومع ذلك تظل من بين الأقل قدرة على تحويل تلك الثروة إلى نتائج تنمية مستدامة.

تتفاقم تحديات أفريقيا في ظل أزمة عالمية أوسع نطاقاً تتعلق بالتنوع البيولوجي؛ فعلى الرغم من تزايد الجهود الدولية، لا تزال النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم تشهد تدهوراً، مما يقلص رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الاقتصادات والمجتمعات. وفي ظل هذا المشهد، تقف أفريقيا عند مفترق طرق حاسم.

تتمتع أفريقيا بثروة طبيعية هائلة؛ فهي موطن لنحو ربع التنوع البيولوجي العالمي ولتسع من أصل 36 منطقة ساخنة للتنوع البيولوجي معترف بها عالمياً. وتغطي المراعي والغابات أكثر من نصف مساحة أراضيها، كما أنها تشكل مصدر الرزق لأكثر من 70% من سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتضم القارة أيضاً حوض الكونغو، الذي يُعد ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم وواحداً من أهم بالوعات الكربون على الكوكب. ووفقاً لمركز إدارة واستثمار الموارد الطبيعية الأفريقية التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، قُدِّرت قيمة رأس المال الطبيعي في أفريقيا بنحو 7.6 تريليون دولار أمريكي.

ورغم هذه الثروة، تظل أفريقيا شديدة التعرض للمخاطر المرتبطة بالطبيعة وتواجه محدودية في الوصول إلى تمويل التنوع البيولوجي، مما يجعل من الصعب تسخير رأس المال الطبيعي كمحرك لنمو أخضر وشامل.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الثروة تتلاشى بمعدل ينذر بالخطر؛ إذ تفقد القارة حالياً ما يقرب من 4 ملايين هكتار من الغابات سنوياً، حيث تواصل دول مثل كوت ديفوار وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تكبد خسائر كبيرة في الغطاء الغابي. علاوة على ذلك، انخفضت أعداد الحياة البرية من الفقاريات التي تخضع للرصد في أفريقيا بنسبة 76% بين عامي 1970 و2020، وذلك وفقاً لتقرير "الكوكب الحي" (Living Planet Report) الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لعام 2024.

وتكمن هنا مفارقة التنوع البيولوجي في أفريقيا؛ إذ تتحول الثروة الطبيعية، التي تعاني من نقص التمويل وتدني التقدير والتدهور، إلى عبء يعيق التنمية بدلاً من أن تكون مصدراً للازدهار. ويتطلب حل هذه المفارقة التعامل مع التنوع البيولوجي كأولوية تنموية جوهرية، وليس مجرد مسألة تتعلق بالحفاظ على البيئة.

من الالتزامات إلى خطط الاستثمار

لم يعد السؤال يتمحور حول وجود أهداف طموحة للتنوع البيولوجي، بل حول قدرة الدول على حشد التمويل والمؤسسات والشراكات اللازمة لتنفيذها.

ويلزم "إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي اعتُمد عام 2022، الدولَ بحماية وإدارة ما لا يقل عن 30% من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية بحلول عام 2030. ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا في وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل للتنوع البيولوجي لتحويل الأهداف العالمية إلى إجراءات وطنية، كما تعمل على إدارة التنوع البيولوجي باعتباره أصلاً قيّماً وليس عبئاً.

ويتمثل التحدي الراهن في تحويل استراتيجيات التنوع البيولوجي هذه إلى أطر استثمارية قادرة على التأثير في الاستثمارات القطاعية، وقرارات الميزانية، وعمليات حشد الموارد.

وسيتطلب ذلك التصدي لعقبات التنفيذ القائمة منذ أمد طويل، بما في ذلك نقص التمويل المزمن، وضعف المؤسسات، وتزاحم الأولويات قصيرة الأجل، وتهميش التنوع البيولوجي في خطط التنمية. وبدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية، ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز الأطر السياساتية والمؤسسية، وتوسيع نطاق حشد الموارد، وإعادة توجيه الدعم المالي الضار، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة تجذب رؤوس الأموال الميسّرة والخاصة على حد سواء.

ويوفر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP17) فرصة لوضع التنوع البيولوجي في صلب الأولويات التنموية والاقتصادية لأفريقيا. وفي ظل انعقاد المؤتمر في يريفان بأرمينيا خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر، ستعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي مع الشركاء للدفع بحلول عملية لحماية رأس المال الطبيعي للقارة وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.

وبالفعل، بدأت المجموعة في تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة من خلال الاستثمار في استعادة النظم الإيكولوجية، وتعزيز مرونة المناظر الطبيعية، والحفاظ على الغابات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ويشمل ذلك التزاماً بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي تجاه "مبادرة السور الأخضر العظيم"، فضلاً عن برامج أخرى تغطي حوض الكونغو، وحوض بحيرة تشاد، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل الأوسع.

في الأخير، لا يمكن لأفريقيا حل مفارقتها وتحويل ثروتها الطبيعية الهائلة إلى ركيزة لنموٍ مرنٍ وإيجابي للطبيعة، إلا من خلال تحويل الالتزامات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى استثمارات واسعة النطاق.

Related Sections