أنت هنا
يوم التصنيع في أفريقيا: أربع أولويات للنهوض بصناعة الأسمدة

بقلم ماري كلير كاليهانغابو وتوماس فيوت، (Marie Claire Kalihangabo & Thomas Viot)
في يوم التصنيع في أفريقيا، تؤكد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية مجددًا التزامها بتعزيز قطاع الأسمدة في أفريقيا. والهدف هو إنتاج المزيد من الأسمدة التي يحتاجها المزارعون الأفارقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ومساعدة القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
أنتجت أفريقيا أكثر من 14 مليون طن من مغذيات الأسمدة في عام 2023، وصدرت ما يعادل 90% تقريبًا من هذا الإنتاج. ومع ذلك، في شرق وغرب ووسط وجنوب أفريقيا، يتم استيراد حوالي 80% من الأسمدة المستخدمة، حيث يستخدم المزارعون في هذه المناطق ما معدله 20 كيلوغرامًا فقط من الأسمدة المغذية للهكتار الواحد، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 116 كيلوغرامًا.
ولا يزال هذا أقل بكثير من الطموح الذي وضعه القادة الأفارقة عام 2006، عندما اعتمدوا إعلان أبوجا بشأن الأسمدة من أجل الثورة الخضراء الأفريقية. فقد تعهدوا بزيادة استخدام الأسمدة من 8 كيلوغرامات إلى 50 كيلوغرامًا على الأقل من المغذيات للهكتار الواحد بحلول عام 2015. وبعد عقدين من الزمن، لم يتحقق هذا الهدف بعد.
وفي عملنا في مجال التنمية الصناعية وتمويل الأسمدة، نرى كيف يؤثر الإنتاج والائتمان والتوزيع على ما يدفعه المزارعون وموعد وصول الإمدادات إليهم.
يمكن أن تؤدي اضطرابات واردات الأسمدة إلى ارتفاع الأسعار وتأخير التسليم. ففي أغسطس 2026، دعت مجموعة البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى إلى تعزيز سلاسل إمداد الأسمدة للحد من هذه المخاطر. وفي سبتمبر 2026، وافقت مجموعة البنك على إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة العالمية، بميزانية تصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي لتمكين الدول الأفريقية من إدارة ارتفاع الأسعار وضمان إمدادات الغذاء والطاقة والأسمدة. ونرى أربع أولويات لبناء قطاع أقوى:
1. بناء منظومات صناعية تنافسية حول إنتاج الأسمدة
تعاني العديد من الدول الأفريقية من صغر أسواق الأسمدة. ويمكن لمصنع كبير لإنتاج اليوريا، وهو سماد نيتروجيني واسع الاستخدام، أن ينتج أكثر من مليون طن من هذا المنتج سنويًا. وبالنسبة للعديد من الدول، قد لا تكفي المبيعات المحلية وحدها لدعم مصنع بهذا الحجم. لذا، تحتاج أفريقيا إلى قطاع أسمدة إقليمي أكثر ترابطًا. فالمصانع التي تخدم عدة دول يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وإنتاج الأسمدة بتكلفة أقل للطن. كما يمكن لمرافق الخلط مزج الأسمدة بما يتناسب مع المحاصيل والتربة المحلية. واليوم، يتركز الإنتاج والتصدير في الجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا وتونس، بينما تستورد أكثر من 40 دولة أفريقية من الأسمدة أكثر مما تصدر.
ويسهم الاستثمار بالفعل في توسيع إنتاج الأسمدة في أفريقيا. ففي نيجيريا، أضافت شركة إندوراما، منتجة الأسمدة، خط إنتاج ثالث لليوريا في مجمعها بمدينة بورت هاركورت عام 2026. وقد زاد هذا من طاقتها الإنتاجية السنوية بنحو 1.4 مليون طن، ليصل إجمالي إنتاجها إلى حوالي 4.2 مليون طن. وقد أسهمت إمدادات الغاز الموثوقة والبنية التحتية اللازمة لنقل وتصدير الأسمدة في إنجاح هذا التوسع.
ويقدم المغرب مثالاً آخر. فقد دعم البنك الأفريقي للتنمية توسع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي شركة مغربية منتجة للفوسفات والأسمدة، بقرض قيمته 250 مليون دولار أمريكي عام 2011، وقرض آخر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي عام 2018 لمجمعها للأسمدة في الجرف الأصفر. وفي عام 2024، وقّع البنك اتفاقية قرض إضافية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تمويل إضافي لمواجهة تغير المناخ، لمساعدة المجموعة (OCP) على تأمين المياه اللازمة لإنتاج الأسمدة. ويدعم هذا الاستثمار محطات إزالة الملح من مياه البحر، مما يساعد على تقليل اعتماد الشركة على موارد المياه العذبة الشحيحة.
كما تتوفر في أفريقيا فرص لتطوير مصادر جديدة للأسمدة، حيث تزخر القارة باحتياطيات كبيرة من البوتاس، الذي يُلبي احتياجات المحاصيل من البوتاسيوم، مع وجود حاجة لتطوير الإنتاج التجاري. كما يُمكنها الاستفادة بشكل أفضل من المصانع ومرافق الخلط القائمة. إن ربط هذه المرافق بأسواق إقليمية أوسع من شأنه أن يُساعدها على الوصول إلى عدد أكبر من المزارعين، وخلق فرص للشركات المحلية التي تنقل وتبيع وتخلط الأسمدة، وتقدم المشورة للمزارعين بشأن استخدامها.
2. تقاسم المخاطر لجذب الاستثمار الخاص
نرى أن تقاسم المخاطر المالية يُمكن أن يُشجع البنوك والمستثمرين على دعم الشركات في جميع مراحل صناعة الأسمدة، بدءًا من بناء المصانع وصولًا إلى تزويد المتاجر المحلية قبل الزراعة.
وقد دعم البنك نمو شركة إندوراما منذ عام 2013. ففي مارس 2024، وقّع البنك اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لخط الإنتاج الثالث للشركة ومحطة تصدير جديدة. وشكّل هذا جزءًا من حزمة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي رتبتها مؤسسة التمويل الدولية، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي تدعم الشركات الخاصة. وقد جمعت هذه الحزمة مؤسسات تمويل التنمية والبنوك التجارية لتمويل التوسع.
ويمكن للضمانات أيضاً تشجيع الإقراض من خلال تغطية جزء من مخاطر عدم سداد المقترض. ففي ديسمبر 2025، وافق البنك على تقديم ضمان ائتماني جزئي يصل إلى 450 مليون أورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) على جمع ما يصل إلى 530 مليون أورو في إطار برنامجها للاستثمار الأخضر للفترة 2023-2030. ويهدف هذا التمويل إلى دعم إنتاج أسمدة أكثر رفقاً بالبيئة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحقيق استخدام أكثر استدامة للموارد المائية.
وينطبق المبدأ ذاته على توزيع الأسمدة؛ إذ تمنح الضماناتُ المقرضين والموردين ثقةً أكبر لتقديم التسهيلات الائتمانية، مما يتيح للموزعين والمتاجر المحلية، التي تبيع الأسمدة ومستلزمات زراعية أخرى، توفير مخزون من الأسمدة قبل بدء موسم الزراعة. وفي الفترة ما بين عامي 2018 و2025، قدمت الآلية الأفريقية لتمويل الأسمدة (AFFM)، التي تديرها مجموعة البنك، ضمانات بقيمة 19.1 مليون دولار أمريكي، أسهمت في تحقيق مبيعات أسمدة بلغت قيمتها 91.48 مليون دولار أمريكي. وخلال تلك الفترة، مكنت المشاريع المدعومة من هذه الآلية من توزيع 166,357 طناً من الأسمدة على أكثر من 1.14 مليون مزارع.
3. بناء سلاسل توريد إقليمية فعالة
يساعد الائتمانُ الموزعين على توفير مخزون من الأسمدة، لكن التحدي التالي يكمن في إيصالها إلى المزارعين في الوقت المناسب وبسعر معقول. ويقدر البنك أن تكاليف النقل وحدها قد تشكل ما بين 30% إلى 60% من السعر الذي يدفعه المزارعون. كما أن التأخير في الموانئ ومحدودية مرافق التخزين قد يؤديان إلى تكاليف إضافية وتأخير في عمليات التسليم.
ويمكن لعمليات خلط الأسمدة وتعبئتها وتخزينها في مواقع أقرب إلى المزارعين أن تسهم في تقليص فترات التسليم وتوفير خيارات أوسع من المنتجات. كما أن تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتبسيط الإجراءات الحدودية وتوحيدها، واعتماد معايير جودة مشتركة، من شأنه تسهيل تجارة الأسمدة عبر الحدود. ومن شأن ذلك مساعدة المنتجين في الوصول إلى عدد أكبر من المزارعين، وتوفير بدائل للمشترين فيما يتعلق بالموردين ومسارات التوريد في حال حدوث اضطرابات في الإمدادات.
4. وضع المزارعين والتربة في صميم الاهتمام
لا تكتسب عملية إيصال الأسمدة إلى المزارعين في الوقت المناسب أهميتها القصوى إلا إذا كانت هذه الأسمدة ملائمة لطبيعة التربة والمحاصيل. وتشير التقديرات إلى أن 65% من الأراضي المنتجة في أفريقيا تعاني من التدهور، وهو ما قد يحد من الفوائد التي يجنيها المزارعون من استخدام الأسمدة. لذا، فإن إجراء فحوصات التربة، وتوفير التدريب، وتقديم المشورة العملية، يساعد المزارعين على اختيار الأسمدة المناسبة، واستخدامها بالكميات الصحيحة وفي الوقت الأمثل.
وقد أدرك القادة الأفارقة هذه الرابطة خلال "القمة الأفريقية للأسمدة وصحة التربة" لعام 2024 في نيروبي، حيث اعتمدوا خطة العمل الأفريقية للأسمدة وصحة التربة للفترة 2024-2034. وبموجب إعلان نيروبي، التزمت الحكومات بمضاعفة الإنتاج المحلي وتوزيع الأسمدة ذات الجودة المعتمدة ثلاث مرات بحلول عام 2034، ومضاعفة تجارة الأسمدة بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين بلدان القارة.
كما تتضمن الالتزامات تقديم مشورة تتناسب مع المحاصيل المحلية وظروف التربة والمناخ لما لا يقل عن 70% من صغار المزارعين، والعمل على استعادة صحة التربة في ما لا يقل عن 30% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2034. ويدعو الإعلان أيضاً إلى تعزيز الآلية الأفريقية لتمويل الأسمدة (AFFM) وإنشاء "صندوق لصحة التربة" ضمن نطاقها، بهدف دعم البحوث والابتكار والتدريب المتعلق باستخدام الأسمدة وصحة التربة.
في الأخير، إن تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة يتطلب تضافر الجهود على مستوى القطاع بأكمله؛ إذ يمكن للحكومات والمؤسسات الإقليمية تحسين البنية التحتية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، بينما يمكن لمؤسسات التمويل الإنمائي والبنوك التجارية تقاسم مخاطر الإقراض، في حين تستطيع شركات الأسمدة تحسين عمليات التوزيع وخلق فرص للأعمال التجارية المحلية. فعندما يحصل المزارعون على الأسمدة المناسبة في الوقت المناسب، ويتلقون المشورة اللازمة لاستخدامها بفعالية، يمكن للاستثمارات الصناعية أن تساعدهم على زيادة إنتاج الغذاء في تربة أكثر صحة.
نبذة عن المؤلفين

تدير ماري كلير كاليهانغابو الآلية الأفريقية لتمويل الأسمدة (AFFM) التابعة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث تشرف على الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل عبر سلاسل قيمة الأسمدة في أفريقيا، وتحسين توافر الأسمدة للمزارعين.

يشغل توماس فيوت منصب المنسق الرئيسي للبرنامج الصناعي الرائد في إدارة التنمية الصناعية والتجارية بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث يتركز عمله على التنمية الصناعية، ونمو المؤسسات، وتعزيز سلاسل القيمة الإنتاجية في جميع أنحاء أفريقيا.